بحران اقتصادی انگلیس شدیدتر دیگر کشورهای گروه هفت
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۸۲۹۱
آفتابنیوز :
طبق برآورد این نهاد بینالمللی تولید ناخالص داخلی انگلیس قرار است در سال آینده ۰.۴ درصد کاهش یابد و سال بعد (۲۰۲۴) فقط ۰.۲ درصد رشد کند. البته این رقم بهتر از پیش بینی قبلی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است که رشد اقتصادی را منتفی دانسته بود.
طبق پیشبینی OECD اقتصاد آلمان هم سال اینده ۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این درحالیست که رشد اقتصادی اکثر کشورهای گروه هفت طبق برآورد صورت گرفته اندک خواهد بود. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایتالیا ۰.۲٪، ایالات متحده ۰.۵٪، فرانسه ۰.۶٪ و کانادا و ژاپن به ترتیب ۱٪ و ۱.۸٪ رشد خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیشبینی کرده که کمک هزینه مالی دولت انگلیس برای مقابله با افزایش قیمت انرژی باعث افزایش تورم، بالارفتن نرخ بهره بینبانکی و در نتیجه افزایش بدهی می شود.
اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به ۱۱.۱ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۱ سال گذشته است. اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده درباره چالشهای اقتصادی دو سال آینده هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانوادهها روزهای سختی را پیشرو خواهند داشت.
کمیته سیاستهای پولی بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره پایه را به ۳ درصد افزایش داده که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب میشود.این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسیها اضافه میشود. رسانههای انگلیسی این افزایش را برای میلیونها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف کردهاند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیشبینی کرده که نرخ تورم به دلیل بالا بودن بهای انرژی طی ماههای آینده در محدوده ۱۰ درصد میماند و اواخر سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد میرسد.
گزارش این نهاد بینالمللی درحالی منتشر میشود که نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. در این گزارش میخوانیم ؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: اقتصاد انگلیس بانک مرکزی انگلیس گروه هفت بحران اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۸۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی تحقق رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور و در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از عملکرد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ ارایه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای سخنانش با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ افزود: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.
وی گفت: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور تا حدود ۳۵ درصد کاهش داشته که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است ولی دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد وگفت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سالهای گذشته کشور محسوب میشود.
وی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز افزود: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیار بنده قرار داده اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاریهای خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربهای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.
خاندوزی در زمینه پرداختهای عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداختهای سرمایه گذاری و عمرانی تمام سالهای گذشته است، اما امیدواریم که تا ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲دولت بتواند عدد رکورد پرداختهای عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها افزود: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.
وی در ادامه سخنانش گفت : بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه افزود: در جلسهای که با حضور آقای رییس جمهور و هیئت دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.
خاندوزی در ادامه افزود: یکی از هدفگذاریهایی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و انشالله با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید بخش خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: در سالجاری سه بانک و موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسما منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تدوام خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.
وی در زمینه کمک به هزینههای پیمانکاران و پرداخت مطالبات انها نیز افزود: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهیهای خود را به پیمانکاران خیلی سریعتر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.
دکتر خاندوزی مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان پرداختها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداختهایی است که در حوزه شرکتهای دولتی تا ۲۸ اسفند امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.
وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینغع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه افزود: سالها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداختهای غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که الحدالله این دستاورد نیز به ثمر رسید.
وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانکها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانکهای دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود:کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.